محامُون وخبراء متخصصون فى جميع أنواع القضايا وخدمات الإستثمار

من أكثر الأسئلة تشعبا و التي أيضا يتم طرحها فيما يخص التحكم في المنشئة و بالتحديد ما إن كان لدى الممثل النظامي في الحالة التي لا يكون فيها سعوديا أو حاملا لغير الجنسية السعودية الحق في التحكم في الصلاحيات التي لها ارتباط بالمنشأة و إن كان من القانوني أن يتصرف فيها أو يعدلها على حسب ما يراه ضروريا لعملها ، الإجابة عن هذا السؤال هي بالإيجاب طبعا، أي بما أنه ممثل المنشأة بشكل قانوني فحينها فإن له كل الحق للقيام بصلاحيات المنشأة و يدخل في ذلك حتى التمثيل أمام القضاء في حالة ما إن واجهتها إحدى المشاكل ، و لا يهم بتاتا ما إن كان سعودي الجنسية أو غير ذلك بل ما يهم هو أن تكون هذه الوكالة المقدمة له سارية المفعول و صحيحة و بها يكون له كل الحق في تمثيل المنشئة والقيام بكل الأعمال التي لها ارتباط بها ما في ذلك استخدام كل الخدمات المتوفرة في داخلها .

فيما يخص المنشئات في المملكة العربية السعودية نجد هناك أكثر الأسئلة طرحت تلك التي تنصب على الناحية الإدارية فيها، و من أكثر هذه الأسئلة طرحا من قبل المهتمين نجد هناك ما إن كان لدى مدير الشركة الغير سعودي الجنسية الحق في حساب المنشأة أي أن يستخدم كل الخدمات المتواجدة فيها شريطة أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالشركة كمدير ،والإجابة عن هذا السؤال أيضا واضحة جدا فبما أنه من الناحية القانونية مقيد في السجل التجاري لهذه الشركة فإن له كامل الأحقية بالقيام بكل الأعمال المرتبطة بها سواء كان شخصا ذو جنسية سعودية أو حاملا لها بل حتى من أي جنسية أخرى ، الأهم هو أن يكون له بقوة القانون الحق في إدارتها وهذا الحق الأخير يمنح بشكل تلقائي القيام بكل الأعمال الإدارية المرتبطة بالمنشأة، وهذا الأمر يشمل أيضا أن يقوم بتفعيل المنشأة أو إلغاءها و ذلك على حسب ما تستدعيه الضرورة و القيام بأي عمل ما دام له ارتباط بالمنشأة.

دائما مع موضوع المنشئات في المملكة العربية السعودية و بالخصوص الصلاحيات المخولة للمدير سواء إن كان مديرا سعوديا أو كانت له جنسية من الجنسيات الأخرى ، وهذه المرة يتعلق الأمر بالسؤال الشهير حول ما إن كان بالإمكان بأي شكل من الأشكال القيام بوضع مجموعة من القيود على الصلاحيات التي يملكها ممثل المنشئة أو الشركة أو الممثل النظامي الذي يمثلها وذلك كما هو الحال بالنسبة للأمر في عقود التأسيس في السعودية، وإجابة عن هذا السؤال فإن الحسابات الخاصة بالمنشئات في المملكة العربية السعودية حاليا لا تقبل القيام بمثل هذه النوعية من الإجراءات و بعبارة أوضح إن الحسابات الخاصة بالمنشئات في المملكة هي عبارة عن حسابات تقدم مجموعة من الخدمات الاستعلامية فقط ولا يمكن لأي أحد أن يقوم بعمل أي إجراء من خلالها ، لكن هذا الأمر يقتصر فقط على الفترة الحالية و ربما قد تتعرض هذه الأخيرة إلى التطويرات اللازمة في المستقبل و بالتالي سيكون من الممكن القيام بهذه الإجراءات عبرها.

هناك الكثير من الأسئلة التي يقوم المحامين بطرحها على الخصوص تلك التي لها علاقة بالرخص ، ومن بين أبرز هذه الأسئلة نجد هناك موضوع شائع و هو مسألة الترافع في حالة ما إن كانت رخصتك منتهية أو في طور التجديد ، و إجابة على هذا السؤال و حسب القانون في المملكة العربية السعودية فإن أي ترخيص وبطاقة يعتبران ملغيين تماما و بشكل تلقائي عندما تنتهي مدة الصلاحية بهما أو عندما يتعرضان إلى الشطب من الجدول المخصص ، أو فإنهما يبقيان في وضع التوقيف على الخصوص في حالة القيام بنقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين لمهنة المحاماة و هذا بطبيعة الحال بشرط وهو عدم انتهاء مدتهما ، بعبارة أوضح و في الحالة التي ثم طرحها فإن الرخصة سوف تظل في وضع التوقيف إلى حين تجديدها و بالتالي سوف تعود سارية المفعول و يكون للمحامي استخدامها للترافع في المحاكم بشكل عادي أما غير ذلك فهي ستظل موقوفة إلى حين القيام بالتجديد.

إن ممارسة مهنة المحاماة ليس بالشيء السهل و لم يكن ذلك يوما ما و لهذا فقد ثم وضع العديد من التحديثات من طرف المشرع السعودي و ذلك في سبيل النهوض بهذه المهنة و أيضا لأجل التطوير من مهارات المحامين ، ومن بين البرامج الفعالة للغاية في هذا المجال نجد هناك القرار الذي صدر مؤخرا والذي يتعلق بالمئة ساعة تجريبية التي ثم تخصيصها للمحامين المتدربين لأجل التمكن من الحصول على رخصة المحاماة ، ومن الأسئلة التي يتم طرحها في هذا الخصوص نجد هناك هل هذا القرار الذي أصدر في المملكة العربية السعودية هو شامل أي لكل المحامين و الإجابة عنه هو أن مشروع المئة ساعة تدريبية سوف يأتي شاملا لكل المقيدين في سجل المتدربين في نظام المحاماة وذلك بعد نفاذه ، و بالتالي فأنت كمحامي متدرب سوف تكون معنيا بهذا النظام و ذلك في سبيل التحصل على رخصة ممارسي مهنة المحاماة بصفتك محاميا متدربا و بالتالي سوف يكن لك حق الترافع.

في حالة كنت محاميا في المملكة العربية السعودية وقمت بخوض المباريات في سبيل الحصول على رخصة المحاماة لعلك الآن تسأل عن الكيفية الصحيحة كي تتمكن من الحصول عليها ، حيث نجد أن من أكثر الأسئلة التي تتكرر في هذا الخصوص هو كيفية الحصول على شهادة المتدرب الخاصة بالمحامين بعد أن يتم قبول الطلب و صدور الترخيص ، الأمر بسيط للغاية حيث ما عليك إلا أن تتوجه إلى بوابة ناجز ، هذه الأخيرة من خلالها يمكنك أن تطلع على شهادة التدريب و أيضا أن تقوم بطباعتها من خلال الضغط على أيقونة التراخيص العدلية التي تتواجد في الموقع ، أما في الحالة التي تواجهك فيها إحدى المشاكل التقنية فما عليك إلا أن تتصل بالرقم الموحد المخصص لهذا الغرض والذي سوف تجده أيضا على الموقع ، كما أن هناك طريقة أخرى وهي أيضا من خلال بوابة ناجز حيث يكون بإمكانك أن تنشأ طلب يشمل على استفسار وشكوى تشرح فيه المشكلة التي تعرضت لها عند طلب الشهادة.

بعد كافة التطويرات التي لحقت بنظام المحامين في المملكة العربية السعودية حيث أصبحت ممارسة مهنة المحاماة مقرونة بالكثير من الشروط ، وهذا الأمر جاء للنهوض بهذه المهنة وجعلها أكثر تطورا وحرفية ، و نجد هناك الكثير من التساؤلات بسبب المشاكل التي يصادفها بعض المحامين و من بين أشهرها موضوع عدم إدراج الأسماء و بالتالي نجد هناك السؤال حول ما هو الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه في الحالة التي لا يدرج فيها اسم بعض المحامين في الخدمة الخاصة بالاستعلام وذلك من خلال بوابة الوزارة ، في حال ما إن كنت من المحامين المعتمدين وتعرضت لهذا النوع من المشاكل فكل ما عليك القيام به هو أن تتوجه إلى الموقع المخصص وهو موقع ناجز ،من خلاله قم بالتوجه إلى المكان المخصص للتطورات وقم بالضغط عليه ثم إنشاء طلب شكوى أو استفسار وطرح المشكلة هذه ، و سوف تتلقى حلا بعد أن يتم المتخصصين بالموقع من الاطلاع على مشكلتك وسوف يتم إخبارك بكل الإجراءات الواجب عليك أن تتخذها.