قبل تفصيل إجراءات تصفية التركات، يجدر بنا أن نذكر أهم الشروط التي ينبغي تحقيقها قبل رفع دعوى التصفية على النحو التالي:
وجود تركة وهي الأموال التي يخلفها المتوفى، وتقبل الحيازة كالأموالِ النقدية والعقارات وحقوق التأليف والعلامات التجارية وما إلى ذلك.
أن يكون المال ثابتًا في ملكية المتوفى وليس عليه نزاع.
ألا تكون التركة ذات قيمة بسيطة، وذلك أن عملية رفع الدعوى قد تكون ذات تكلفة أعلى من قيمة التركة، وبالتالي لا يتبقى للورثة منها شيء.
بعد ذلك، تتمثل أهم إجراءات تصفية التركات وفقًا للنظام السعودي فيما يلي:
تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة “مكتب الأحوال المدنية” والتي تتضمن صورة للمتوفى وبطاقة الأحوال وبطاقة العائلة، حتى يتم استخراج شهادة الوفاة.
استخراج وثيقة حصر الورثة الرسمية، والتي توضح بيانات المتوفى وجميع ورثته وصلة القرابة بين كل منهم وبين المتوفى.
استخراج وثيقة حصر التركة، والتي توضح جميع ممتلكات المتوفى من أرصدة وعقارات وأسهم ومنقولات وما إلى ذلك بعد مخاطبة كافة الجهات الحكومية المعنية.
إن الحل الأمثل لمواجهة مختلف الصعوبات التي قد تواجهك في قضايا تصفية التركات في السعودية، هو التعاقد مع مكتب الحَمدان للمحاماة حيث يقوم نخبة من المحامين المتخصصين بمهامهم على أفضل وجه ممكن، وتذليل كافة العقبات التي تتضمن:
وجود خلافات بين الورثة.
تنوع التركة وصعوبة حصرها.
وجود ديون أو رهون على التركة.
وجود التركة خارج المملكة العربية السعودية.
التركة التي لا وارث لها.
التركة لغير السعوديين.
وفي الأحوال السابقة وغيرها، فإن المحامي الذي يمتلك خبرة معرفية ومهنية واسعة يمكنه التعامل باحترافية مع مثل هذه القضايا، وإنهاء إجراءاتها على أفضل وجه ممكن، وفي وقت قياسي وبما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يُطلق عليه محامي تصفية تركات والشخص المسؤول عن إدارة تركة المتوفى وتوزيعها بشكل شرعي وقانوني على الورثة.
